بررسی مسئله غیرقانونی بودن شرط بندی در ایران و عواقب آن

تعریف قانون اساسی از شرط بندی چیست؟

اصل شرط بندی در فقه اسلامی حرام و در ایران غیرقانونی است اما چیزی که در قانون اساسی به آن پرداخته شده مربوط به قمار با استفاده از آلات و وسیله های مرسوم آن میباشد، یعنی چیزی که قانون گذار تعریف کرده قمار با آلات مرسوم آن مثل تخت نرد یا میز و گردونه بازی رولت بوده و تمام تاکید آن بر عدم راه اندازی یا ساخت این وسایل است.
برای روشن شدن بیشتر مواد ۷۰۶ تا ۷۱۱ قانون اساسی را مرور میکنیم:

ماده ۷۰۶: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۷: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کن یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۸: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۹: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود، اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و(۷۰۶) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۷۱۱: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۸) یا اشخاص مذکور مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

خب با نگاهی به این قوانین میبینیم که این ماده ها خیلی سطحی و ساده انگارانه به نظر می رسند و از نظر اجرایی هم موارد زیادی از تناقض و اجرا نشدن این ماده رو میشه مثال زد.همه ما بارها در مکانهای پر رفت و آمد شاهد فروش بساط تخته نرد بودیم پس چرا بر طبق ماده ۷۰۶ و ۷۰۷ با سه شخص تولید کننده ، فروشنده و خریدار برخورد نمیشود؟

مقایسه قوانین شرط بندی در ایران با انگلیس برای بازیکنان

بحث قمار و شرط بندی پدیده ی جدیدی در جوامع بشری نیست و سابقه بسیار طولانی دارد اما اکنون با ظهور اینترنت و تکنولوژی های جدید به صورت مدرن و سازمان یافته تغییر چهره داده است و در مناطق جهان گسترده شده است. پس عقل در اینجا حکم میکند که با این قضیه کنار آمده و بجای حذف آن، با وضع مجموعه ای از قوانین و مقررات بتوان آن را در کنترل سازمانها و دولتهای مربوطه قرار داد. بحث شرط بندی در بسیاری از کشورای دیگر یک مسئله کاملا حل شده است و در کشوری مثل انگلستان غول های بزرگ صنعت شرط بندی با بیش از صد سال فعالیت، اکنون با حفظ کازینوهای بزرگ خود به تاسیس سایتهای شرط بندی با برند خود روی آورده اند و بدون هیچ مشکلی حتی در بالاترین رقابتهای اروپایی شاهد تبلیغ این شرکتهای بزرگ هستیم. اما در عین حال تمام این فعالیتها در چهارچوب قوانین مشخصی است.

در کشورهای اروپایی قوانین و دستورالعمل خاصی وضع شده است که بعضی از افراد حقیقی را از انجام این کار در زمینه های خاصی منع می‌کند. اما در ایران قانون مشخصی در این زمینه تعریف نشده است و طبق معمول با پاک کردن صورت مسئله و رجوع به قوانین ناقص گذشته، راهکار بازدارنده ای را در مقررات سازمان لیگ فوتبال، وضع نکرده اند!

اشتباه محسن فروزان در بازی تراکتورسازی برابر سپیدرود و باخت این تیم که از مدعیان قهرمانی این فصل بود، آن هم برابر تیمی که درصدد فرار از انتهای جدول و سقوط نکردن به لیگ پایین‌تر بود، حواشی مختلفی برای دروازه‌بان شماره یک تراکتورسازی در بر داشت. عده‌ای از هواداران خشمگین تراکتورسازی او را به همکاری سازمان یافته برای باخت تیمش متهم می‌کنند و حسابی از او بابت ارتکاب اشتباه و در نتیجه باخت تیمشان عصبانی هستند.
عمده این اتهامات  مبنی بر این است که عده ای معتقدند همسر محسن فروزان (نسیم نهالی) فعالیت های مجازی در زمینه شرط بندی فوتبال دارد و آنها محسن را هم در این فرضیه سهیم می دانند. البته کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با طرح شکایت از این بازیکن، اقدام به بازداشت کرد و دو روز بعد با قرار وی و همسرش را آزاد کردند و دیگر کسی پیگیر آن نشد!
خب یک سوال مهم پیش می آید که آیا بر طبق قوانین فوتبال در دنیا می‌توان محسن فروزان را به واسطه اتفاقی که انجام شده، مجرم و یا متهم دانست؟
با توجه به نبود قوانین مربوط با شرط بندی در  فوتبال ایران، نگاهی به قوانین لیگ برتر جزیره، می تواند ابعاد دیگری از چگونگی مواجهه با این وضعیت را روشن کند. قوانین اتحادیه فوتبال انگلستان در رابطه با شرط‌‌بندی کاملا دقیق و مشخص است.
در ماده نخست قوانین شرط‌بندی تاکید شده است که بازیکن یا بستگان نزدیک او، مطلقا نباید در رابطه با تیمی که بازیکن مذکور در آن به میدان می‌رود شرط بندی انجام دهند و یا حتی ارتباطی با بنگاه‌های شرط‌بندی داشته باشند.
همچنین تاکید شده که بازیکن مذکور نمیتواند هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با تیمی که در آن بازی می‌کند، به دوست یا نزدیکان خود بدهد تا زمینه را برای سوءاستفاده از این اطلاعات محرمانه، فراهم کند. در صورت وقوع تخلف هم بازیکن مذکور محروم خواهد شد.
این قوانین شامل تمام بازیکنانی که از کشورهای مختلف جهان در لیگ‌های برتر، دسته یک، دو، سه و منطقه‌ای شمال و جنوب انگلیس بازی می‌کنند و خانواده های آنها در هر نقطه از دنیا که زندگی می کنند هم می شود و هر گونه ارتباط به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با شرط بندی یا بنگاه‌های شرط بندی ممنوع است.
مطابق اطلاعاتی که در قوانین فوتبال انگلیس مطرح شده، حتی اگر فعالیت همسر فروزان هم در سایت های شرط بندی ثابت میشد، فروزان متهم به دخالت در فرآیند شرط بندی میشد ؛ هرچند چنین قوانین صریحی فعلا در فوتبال ایران وجود ندارد و مساله قابل تامل، عدم توجه مدیران و حقوقدانان سازمان لیگ فوتبال کشور است که با وجود اطلاع از فعالیت بنگاه های شرط بندی در ایران اما هیچ قانون و مقررات باز دارنده ای را در این زمینه وضع نکرده اند. آنها حتما باید مساله ای از جنس پیش بیاید تا شاید فکر چاره کنند!

مجازات شرط بندی

شرط ‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و در هیچ‌یک از مواد قانونی به آن اشاره نشده است. در صورت انجام مجازات شرط بندی براساس کدام قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت، مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آنها وارد است یا خیر؟
شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی به طور غیر مستقیم شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود. البته شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوء نیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد مرتکب این عمل مجرم نیست.

در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی حرام شناخته شده است. مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروه‌بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ یعنی در جرگه معاملات نامشروع قرار گرفته و طرح دعاوی در رابطه با آن وجاهت قانونی ندارد و قابل پی‌گیری نخواهد بود.
در قانون بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات‌های آنها در زمینه قمار و سایتهای قماربازی که شامل سایتهای شرط‌بندی است در بندهای ۴۰۶، ۷۰۷، ۷۱۰ قانون مجازت اسلامی ‌برای این گونه افراد مجازات تعیین شده است. در بند ۷۰۸ در خصوص احداث امکان قمارخانه (با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ امکان می‌توان گفت که امکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین شده برای افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) اضافه کرد.